1 - احتاج الناس اليه لفقهه 2 - فسئلهم الرشوة ، در اصول خوانديم كه يكى از شعب دلالت تنبيه [ كه نوعى از دلالات سياقيه مىباشد . ] اينست كه در كلام دو يا چند فعل ذكر شود ، كه يكى از آنها با متعلقاتش بيايد و ديگرى بدون متعلّق ، و اوّلى قرينه باشد . بر متعلّق محذوف فعل دوّمى ، مثلا آيه فرموده : يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ ، متعلّق فعل يمحو ، همان ما يشاء است ، و متعلّق فعل يثبت گرچه نيامده ولى به همان قرينه روشن مىشود كه مراد : و يثبت ما يشاء است . در ما نحن فيه هم به قرينهء ذكر لفقهه در جمله اوّل دانسته مىشود كه در جملهء دوّم هم مراد اينست كه : فسئلهم الرشوة لفقهه ، يعنى چون فقيه است رشوه مىطلبد و اين چون بظاهره معناى مناسبى ندارد بايد فعلى از افعال اختياريه مقدر باشد و آن به قرينهء مقام بذل است ، يعنى براى بذل و استفاده از فقه خود رشوه مىخواهد . و چنين درخواستى حرام است ، پس رشوه گرفتن حرام است و دليل حرمت ، لعن رسول خدا است كه ظهور در تحريم دارد ، آنگاه سه نكتهء ديگر در اين رابطه باقى است : 1 - بقول مرحوم شهيدى در حاشيه ص 50 : ثم ان فى الرواية دلالة على حرمة اخذ الرشوة على الفتوى و تعليم الفقه ، چون بذل فقه معناى وسيعى را دارد كه قضاوت را مىگيرد فتوى دادن ، تدريس فقه ، مذاكرهء آن و . . . را شامل است . ولى بحث ما در قضاء است . 2 - تقاضاى رشوه از سوى فقيه مذكور و اعطاء آن از سوى طرفين دعوى ، يا در مقابل نفس حكم و قضاوت است . و يا در برابر مقدّمات آن يعنى بررسى پروندهء طرفين ، استماع شكايات و دفاعيّات آنها ، تحقيقات محلّى و غيره ، و امّا پس از بررسى كامل و آگهى از حقيقت امر ، قضاوت و حكم ، مجّانى و بلاعوض است . و چون در روايت نيامده كه بذل فقه براى نفس قضاء يا براى نظر در امر